خط و نشان بانک مرکزی برای ۸ بانک ناتراز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشاد محمدپور در گفت‌وگو با بخش خبری سیما، با اعلام انحلال موسسه اعتباری کاسپین اظهارداشت: در ادامه اقدامات اصلاح نظام بانکی که در بانک مرکزی دنبال می‌شود، امروز (چهارشنبه، ۱۸ بهمن) موسسه اعتباری کاسپین منحل شد. 

ویبا بیان اینکه این انحلال در ادامه انحلال موسسه نور و توسعه انجام شد، افزود: بحث انحلال موسسه کاسپین از سال ۹۸ به صورت جدی دنبال شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۸ را داریم که در این مصوبه اجازه انحلال این موسسه داده شده بود. با این حال در چهار سال گذشته به خاطر مسائل و مشکلاتی، امکان انحلال وجود نداشت.

معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: در یک سال گذشته با تاکید رئیس کل بانک مرکزی و هدفگذاری دولت برای برخورد با بانک های ناتراز، انحلال موسسه اعتباری کاسپین در برنامه بانک مرکزی به صورت جدی دنبال شد.

وی ادامه‌داد: مسائل و مشکلاتی وجود داشت که مانع انحلال این موسسه می شد، در ماه ها و سال‌های گذشته حل و فصل شد و به نقطه ای رسید که از لحاظ قانونی امکان انجام انحلال وجود داشت که امروز این انحلال اتفاق افتاد.

محمدپور یادآور شد: این موسسه در سال ۹۴ برای ساماندهی هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز ایجاد شده بود و فرآیندی را طی کرد که اگر نیاز باشد، جزئیات آن را اعلام خواهم کرد و در نهایت امروز انحلال این موسسه اتفاق افتاد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی برای سپرده های مردم در این موسسه خواهد افتاد، به موسسه نور اشاره کرد که ۱۱ آذر امسال انتقال آن را به بانک ملی اعلام شد و افزود: همان موقع عنوان کردیم که طی یک فرآیند زمانی سه ماهه، سپرده ها، تسهیلات و همه موارد به بانک ملی منتقل خواهد شد. سه روز پیش (۱۵ بهمن) فرآیند انتقال تکمیل شد. یعنی همه سپرده های مردم در موسسه نور به بانک ملی منتقل شد و اکنون مشتریان موسسه نور، مشتریان بانک ملی هستند.

* توجه به منافع سپرده‌گذاران 

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: درباره موسسه کاسپین هم مصوبه خوبی را از کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی داریم که در آن پیش بینی های لازم برای حفظ منافع سهامداران، سپرده گذاران و همچنین هیات‌های تصفیه دیده شده است.

وی افزود: در طول سه هفته گذشته، پرداختی به تعداد زیادی از سپرده‌گذارانی که سپرده‌های خود را دریافت نکرده بودند، انجام شد.

محمدپور با بیان اینکه البته بخش کوچکی از سپرده‌گذاران باقی مانده‌اند که مشکلاتی برای آنان وجود دارد، گفت: به عنوان مثال برخی حسابشان مسدود بوده، برخی دیگر هم مدارک و مستندات حسابشان کامل نبوده است که تسویه حساب با این افراد تا پایان سال انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی چه زمانی به سراغ بانک هایی می رود که میزان اضافه برداشت آنها بسیار بیشتر از این موسسات است، گفت: موسسه نور نزدیک به ۳۰۰ شعبه در سراسر کشور داشته و ارزش دارایی‌های آن بین 2 تا 3 برابر برخی بانک های فعلی است.

این مسئول بانک مرکزی تصریح کرد: موسسه کاسپین هم در کل کشور ۱۳۸ شعبه داشته که از سال ۹۸ به‌تدریج تعداد آنها کم شده و در ماه‌های اخیر به یک شعبه رسیده که امروز در نهایت منحل شد؛ در واقع اینها، موسسه اعتباری بودند که بزرگی آنها از برخی از بانک‌های فعلی بیشتر بوده است.

معاون نظارت بانک مرکزی درباره بانک های ناتراز گفت: چند روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که برنامه بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز و اصلاح نظام بانکی، در کنار موضوع تورم، ارز و سیاست‌های پولی، از مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی به ویژه در دوره جدید است.

* برنامه بانک مرکزی برای حل و فصل بانک‌های غیرقابل اصلاح 

وی تاکید کرد: درخصوص بانک‌های ناتراز ابتدا به‌دنبال آن هستیم تا حد ممکن اصلاح شوند، اما بانک‌هایی که قابلیت اصلاح ندارند و به‌نوعی اثرات منفی ادامه فعالیت این بانک‌ها به مردم می رسد، به‌طور قطع برخورد خواهیم داشت و اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

محمدپور گفت: امسال به بانک‌های ناتراز برنامه اصلاح دادیم و اگر از برنامه‌ها عدول کنند یا به اهداف برنامه نرسند، برخورد جدی با این بانک ها انجام خواهد شد و از هر ظرفیتی که به نفع اصلاح نظام پولی و بانکی کشور باشد، استفاده خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در این راه هم کاملا جدی هستیم و برنامه منسجم و مشخصی در این زمینه در بانک مرکزی تدوین شده است که قدم به قدم براساس آن پیش می‌رویم.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: نظارت موسسه اعتباری کاسپین بانک های ناتراز موسسه اعتباری انحلال موسسه بانک مرکزی اصلاح نظام موسسه نور بانک ملی سپرده ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۵۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمارهای انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010